و لم يقف توسع « الاجتهاد » كمصطلح عند هذا الحد بل شمل في تطوّر حديث [ و هذا هو التطوير الرابع ] عمليّة الاستنباط بكلّ ألوانها فدخلت في الاجتهاد كلّ عمليّة يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العمليّ مباشرة [ اي بدون تعيين للحكم الشرعى ] . و هكذا أصبح الاجتهاد يرادف عمليّة الاستنباط و بالتالي أصبح علم الاصول العلم الضروريّ للاجتهاد ، لأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط . و على هذا الضوء يمكننا أن نفسّر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممّن عارضوا كلمة « الاجتهاد » بما تحمل [ - الكلمة ] من تراث المصطلح الأوّل